أكثرية أبنائها الساحقة ، وحتى لا يكون السعي للمال من أجل المال ، فيفقد الإنسان طعم الحياة الهانئة ، وحتى لا يمتنع على الناس الحصول على المال ، فيختفي في الخزائن والمصارف . ولهذا كله كان لا بد من تحديد أسباب التملك . . ومن الرجوع إلى الأحكام الشرعية التي تتعلق بملكية الشخص للمال . نجد أن تلك الأسباب محصورة في خمسة موارد ، هي : 1 - العمل . 2 - الإرث . 3 - الحاجة إلى المال لأجل الحياة . 4 - إعطاء الدولة من أموالها للرعية . 5 - صلة الأفراد بعضهم لبعض ، أي الأموال التي يأخذها الأفراد من بعضهم ، دون مقابل مال آخر ، أو دون جهد كالوصية والهبة . فهذه الأسباب هي التي تتأتّى عنها الملكية الفردية ، التي تعتبر من أهم العناصر التي يحقق بها الإنسان ذاته ، والتي حضّ الإسلام على السعي لأجلها بما يتوافق مع شرع اللّه تعالى ، لأن الأساس الذي تقوم عليه يجب أن يكون الحلال ، وإلّا كانت الأموال التي يجنيها الإنسان ويتملكها وبالا عليه في الدنيا والآخرة . الملكية العامة : لقد تبين لنا من قبل ، ووفقا لما أثبته الفقهاء ، من أن الملكية الخاصة هي كل ما يملكه الفرد من أعيان ومنافع . وهذه الملكية هي التي تولي الفرد الاختصاص أو السلطة للتصرف في ملكيته ضمن الحدود المقررة شرعا .